تحلیل قاعده‌ منع تبعیض نسبت به اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل

اقلیت در حقوق بین‌الملل، علی‌رغم فقدان تعریفی واحد و مورد قبول جامعه‌ جهانی، دارای مصادیق قابل تشخیص و نسبتاً روشن است. تبعیض نسبت به گروه‌های اقلیت نیز ظاهراً به معنای محروم کردن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیلات است که اکثریت به آن دسترسی دارند. این حقوق ممکن است به شکل مستقیم و آشکار و یا غیرمستقیم و پنهان، بیش‌تر در قالب تمایزات فرهنگی و عدم مشارکت در امور عمومی،‌ از اقلیت‌ها سلب شود. این دیدگاه، دیدگاهی کاملاً سلبی و از منظر سیاسی مورد پسند است زیرا دادن امتیازات متساوی با اکثریت به اقلیت‌ها ممکن است یکپارچگی ملی را به مخاطره اندازد. ساز و کارهای بین‌المللی که به این تبعیضات رسیدگی می‌کنند نیز عمدتاً جنبه‌ نظری و توصیه‌ای داشته تقریباً هیچ‌یک به‌طور تخصصی به مسئله‌ اقلیت‌ها نمی‌پردازد؛ این در حالی است که تا سال‌های اخیر، تبعیض غیرمستقیم حتی مورد شناسایی بسیاری از نهادهای حقوق بین‌الملل نیز قرار نگرفته بود. در سال‌های اخیر، به‌ویژه از اواسط دهه‌ نود، تغییر شگرفی در این رویکرد دیده شده است. تفسیر سلبی از قوانین موجود در حال تبدیل به تفسیری ایجابی است و قوانین جدیدی در حال شکل‌گیری است که تبعیض ایجابی را تقویت می‌کند، بدین معنا که منع تبعیض نسبت به اقلیت‌ها فقط به مفهوم دادن حقوقی به اقلیت‌ها متساوی با اکثریت نیست، بلکه به معنای اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه‌ به اقلیت‌ها، شاید بیش از آنچه که در اختیار اکثریت قرار دارد؛‌ البته، با لحاظ نمودن این مورد که این امتیازات اضافی نباید همیشگی باشد، بلکه فقط باید تا زمانی ادامه یابد که اقلیت‌ها بتوانند در سطحی متساوی با اکثریت در سطوح مختلف زندگی قرارگیرند و این امر پایدار بماند. به‌علاوه، امتیازات فوق‌الذکر باید بر پایه اهداف و اصول منطقی و عینی اعطا گردد. در حال حاضر،‌ در برخی مناطق جهان،‌ به‌ویژه در اروپا، این مفهوم در حال تثبیت شدن است. این امر، بالاخص در مسائل حقوقی چالش برانگیز جدید، مانند پایگاه‌های اینترنتی و شبکه‌های ماهواره‌ای، که از آن‌ها به رسانه‌های جدید تعبیر می‌شود، مشهود است.